موقع سواليف 24/11/2015
رد خبير المياه والبيئة الدولي الدكتور ســفــيـان الــتــل على تصريحات وزير المياه الدكتور حازم الناصر المنشورة في إحدى الصحف المحلية حول مشروع ناقل البحرين بين الأردن و”إسرائيل”، وحصة الفلسطينيين من المياه بجملة من الملاحظات.
وقال التل في بيان صحافي، صادر عنه بما أنه من الواضح أن الوزير يريد أن يرد على محاضرتي في المنتدى العربي حول الاتفاقية، لذا اقتضى الأمر أن أوضح واكشف الحقائق”.
وتابع أن الوزير الناصر صرح “أن اتفاق قريب سيوقع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحصل بموجبه دولة فلسطين على 30 مليون م3 من المرحلة الأولى من مشروع ناقل البحرين”.
وهنا، تساءل التل، “فيما إذا كان الوزير ناطقاً بإسم الجانب الإسرئيلي والجانب الفلسطيني أو مفوضاً للحديث بأسمائهم”، على حدّ قوله.
وتساءل لماذا لا تعلن “إسرائيل” عن أنها تريد إعطاء دولة فلسطين 30 مليون م3 من المياه المحلاة، وهل من المعقول والمقبول أن تأخذ “إسرائيل” من الأردن 35 أو50 مليون م3 من المياه ثم تعطي منها 30 مليون للفلسطينيين.
وأضاف التل:”إذا كنتم حريصين على إعطاء الفلسطينيين مياه من محطة التحلية، فلماذا لم تعطوهم هذه المياه مباشره باتفاق أردني- فلسطيني، ولماذا تزودون “إسرائيل” بهذه المياه وتتركون لها حق اتخاذ القرار بتزويد الفلسطينيين بالمياه، ومن المؤكد أن “إسرائيل” لن تفعل ذالك”.
وأشار إلى قول وزير المياه أن الأردن ضغط بشكل كبير ليحصل قطاع غزه على 8 مليون م3 من ال30 مليون م3، لكنه تساءل لماذا لم ينص على ذلك في الاتفاق الذي وقعه الوزير مع “إسرائيل” وترك الموضوع لرغبتها في تنفيذ ذلك.
وأوضح التل أن وزير المياه عاد ليؤكد للقراء أن المشروع هو لإنقاذ البحر الميت من الاختفاء وتأمين جزء من المياه للأردن، غير أن هذا الكلام بعيد عن الصحة لسبب بسيط، وهو أن معدل هبوط سطح البحر الميت يساوي متر واحد سنويا.
وتابع أن المياه المالحة التي ستضخ إليه من المشروع حسب أرقام الاتفاقية الموقعة من قبل الوزير الناصر حوالي 200 مليون م3 ، وبقسمة هذا الرقم على معدل مساحة البحر الميت والبالغة 1000كم2 سنجد أن الارتفاع سيزداد سنتمترات فقط. أي أن هبوط سطح البحر الميت بدل أن يكون مترا واحدا سنوياً سيكون 80 أو 90 سنتمترا، أي أن الهبوط سيبقى مستمراً.
أما الجزء الثاني في هذا البند، وهو تأمين جزء من المياه للأردن، يقول التل إن البند (17) من اتفاقية ناقل البحرين ضمنت لـ”إسرائيل” شراء كافة المياه المحلاة التي تنتجها محطة التحلية ،بما فيها حصة الأردن، وفرضت على الأردن الاستجابة لذلك.
وعلق خبير المياه والبيئة الدولي حول حديث الوزير الناصر عن “اتفاقية ثلاثية بين الأردن وفلسطين وإسرائيل”، متسائلاً أين هي هذه الاتفاقية ولماذا لم تنشر؟، مؤكداً أن “الاتفاقية السرية التي سربت ونشرت هي فقط بين معاليكم والكيان الصهيوني ولا يوجد فيها طرف ثالث”.
واعتبر إدعاء وزير المياه أن الأردن سيأخذ مياه أرخص من المياه المحلاه المباعة إلى “إسرائيل”، “تضليل واضح، لأن هذه المياه غير منقاة وغير محلاه لا بل وملوثة، وعلى الأردن تنقيتها أو تحليتها وضخها وسبق أن عجزت محطة زي عن ذلك”.
بدورها، اكتفت وزارة المياه على لسان ناطقها الإعلامي عمر سلامة بخصوص رد الدكتور التل على وزير المياه حازم الناصر بالإشارة إلى تصريحاته الصحفية المنشورة مطلع الأسبوع الحالي.
وكان وزير المياه الدكتور أكد الأحد الماضي، أن ناقل البحرين مشروع سيقام على الأرض الأردنية وينفذ وفق القوانين الأردنية، لكن المشروع يتطلب أخذ موافقات من الدول المجاورة وعلى رأسها دولة فلسطين والجانب الإسرائيلي وهذا تم تشريعه باتفاقية ثلاثية بين الأطراف.
وكشف عن اتفاق قريب بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، تحصل بموجبه دولة فلسطين على 30 مليون متر مكعب من المرحلة الأولى من مشروع ناقل البحرين، البحر الأحمر -البحر الميت.
وقال إن مشروع ناق البحرين هو مشروع بيئي فني فقط، كان الدافع فيه إنقاذ البحر الميت من الاختفاء وتأمين جزء من حاجة الأردن للمياه.
